حكم اشتراط الإجارة في الشركة وحكم تأجير الموصوف في الذمة. - الإسلام سؤال وجواب

حكم اشتراط الإجارة في الشركة وحكم تأجير الموصوف في الذمة. - الإسلام سؤال وجواب: - للمالك أن يمتنع عن التأجير في عدة صور: 1- أن يكون الذي تم بينهما مجرد وعد، لكن يأثم بذلك على القول بوجوب الوفاء بالوعد، 2- أن يكون اتفاقا وعقدا لكن لا يصح؛ لعدم ذكر المدة أو عدم بيان الأجرة. - وأما إذا تم عقد صحيح فليس لأحدهما فسخه قبل نهاية مدته إلا برضى الطرف الآخر.