بيان للناس حول مسألة «رضاع الكبير»
تفريغ من كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله
هذا بيان مهم للناس حول مسألة كثر فيها الكلام والسخرية والجدل، وهي مسألة «رضاع الكبير»
فمن الناس من صوّر المسألة وكأن الشريعة تبيح للمرأة أن تُرضع زميلها في العمل حتى يصبح محرمًا لها، ومنهم من قابل ذلك بإنكار الحديث نفسه، وقال: إن أحاديث رضاع الكبير باطلة أو مدسوسة.
والشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله يبيّن في هذا الكلام حقيقة المسألة كما بحثها أهل العلم، بعيدًا عن التهريج والسخرية وردود الأفعال.
فثبوت الحديث شيء، وفهمه وفقه العلماء فيه شيء آخر.
ولهذا نضع بين أيديكم تفريغ كلام الشيخ رحمه الله؛ حتى يعرف الناس أصل المسألة، وما قاله جمهور العلماء فيها، ولماذا لا يجوز أن نحكم على حديث أو مسألة شرعية من خلال عنوان صحفي أو مقطع مبتور.
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله:
الحقيقة أن مسألة **رضاع الكبير هذه أنا أقلب كفّي عجبًا مما أسمع وأقرأ!
الكلام الذي ذكرته الأخت أنا قرأته على صفحات الجرائد، وبعض الإخوة أعطاني أشياء موجودة على الفضائيات، وفي المسألة إفراط وتفريط .
التفريط يقول لك في رضاع الكبير: إنه يجوز للرجل الموظف، الزميل، أن ترضعه زميلته علشان يفضلوا مع بعض! وهذا تهريج.
والطرف الآخر يقول: إن أحاديث رضاع الكبير مدسوسة، وأنها من صنع اليهود، أو أن الحديث باطل.
وهذا أيضًا تهريج، وما له علاقة بالعلم مطلقًا.
والمدهش في المسألة أنني لم أرَ أحدًا ممن تكلم فيها قد ذاكر الموضوع أصلًا.
حتى قرأت في بعض الجرائد أن أستاذة في العلوم الشرعية تقول: لو فيه أحد يقول برضاع الكبير أنا أضربه بالجزم!
أنا أريد في هذا المقام أن أبيّن حقيقة هذا البحث بإيجاز، ولكن أرجو أن أستوفي الموضوع.
وقبل أن نتكلم عن رضاع الكبير، لا بد أن نتكلم في ثلاثة محاور:
المحور الأول: ما هو الرضاع المحرِّم؟
المحور الثاني: ما هو زمن الرضاع المحرِّم؟
المحور الثالث: ما هي الرضعات المحرِّمة؟
أولًا: ما هو الرضاع المحرِّم؟
ذهب جمهور المالكية والحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن قليل الرضاع، ولو كان رضعة واحدة، يحرِّم.
أما الآية، فقول الله تعالى:
﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾
فقالوا: أطلق الرضاع ولم يحدده بعدد.
أما الحديث فحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، الذي رواه البخاري وغيره، لما جاءت امرأة فقالت له: إني أرضعتكما.
فرحل عقبة إلى النبي ﷺ يسأله، فقال له النبي ﷺ:
فقالوا: إن النبي ﷺ لم يستفصل منه عن عدد الرضعات.
لكن هذا يمكن أن يُجاب عنه بأن حديث عقبة قابل للتأويل؛ فقد تكون الواقعة قبل بيان عدد الرضعات، أو بعد اشتهار الحكم بين الصحابة.
وعند أهل العلم أصل: إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والآخر لا يقبله، قُدِّم الذي لا يقبل التأويل.
وعندنا حديث أم الفضل رضي الله عنها، أن رجلًا سأل النبي ﷺ:
«لا».
فهذا نص واضح لا يحتمل معنى آخر.
وبذلك يكون القول بأن الرضعة الواحدة تحرِّم قولًا مرجوحًا.
ثانيًا: القول الراجح في عدد الرضعات
والقول الراجح في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الذي يحرِّم هوخمس رضعات معلومات.
واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
«كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخن بخمس رضعات معلومات...»
فالذي عليه أهل العلم:خمس رضعات معلومات يحرِّمن.
والمقصود بالرضعة: الرضعة المعروفة المشبعة مع اعتبار اتصالها وألا يطول زمن الفصل.
ثالثًا: زمن الرضاع المحرِّم
الأصل أن الرضاع المحرِّم يكون في زمن الصغر والحولين.
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾
﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾
«إنما الرضاعة من المجاعة»
أي أن الرضاعة التي يثبت بها التحريم هي التي تكون في زمن احتياج الطفل إلى اللبن واعتماده عليه غذاءً.
إذن الأصل أن الرضاع المحرِّم ما كان في زمن الصغر وفي الحولين.
فما حقيقة حديث سالم و«رضاع الكبير»؟
هنا يأتي الطرف الآخر ويقول:
حديث رضاع الكبير مدسوس، أو من صنع اليهود!
فحديث قصة سالم مولى أبي حذيفة ثابت، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وبيّن الشيخ أن أهل الحديث أثبتوا أحاديث الباب ولم يقولوا إنها مدسوسة أو موضوعة.
وسالم كان قد تبناه أبو حذيفة على عادة العرب قديمًا، فنشأ في بيته منذ صغره، وكبر بينهم حتى صار كأنه واحد من أهل البيت.
فلما بلغ مبلغ الرجال، رأت سهلة بنت سهيل شيئًا في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت ودخوله عليها.
فذهبت إلى النبي ﷺ وأخبرته.
فقال لها النبي ﷺ أن ترضعه.
يا رسول الله، كيف أرضعه وهو رجل كبير؟
ثم أخبرت النبي ﷺ بعد ذلك أن ما كان في وجه أبي حذيفة قد ذهب.
هل هذا حكم عام لكل رجل وامرأة؟
لا. وهنا موضع الفهم الذي يغيب عن كثير ممن يتناولون المسألة.
عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى العمل بالحديث في بعض الصور، ووافقها بعض أهل العلم.
أما سائر أزواج النبي ﷺ فأبين ذلك، ورأين أنها **رخصة لسالم خاصة.
وإلى هذا ذهبجماهير أهل العلم.
فقالوا: كانت رخصة خاصة بسالم، ويبقى الأصل العام في الرضاع على ما قرره أهل العلم.
وذكر الشيخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى إمكان اللجوء إلى قول عائشة رضي الله عنها في أضيق الحدود وفي حالات مخصوصة تشبه حالة سالم.
أما تحويل المسألة إلى أن الموظفة ترضع زميلها، أو أن كل رجل وامرأة يريدان الاختلاط يفعلان ذلك، فقال الشيخ عنه بوضوح:
هذا تهريج، ولا علاقة له بكلام أهل العلم
والخلاصة التي ينبغي أن تصل للناس
لا يصح أن نسخر من حديث رسول الله ﷺ بسبب فهمٍ خاطئ له.
ولا يصح كذلك أن ننسب إلى الشريعة ما لم يقله جمهور أهل العلم.
فالحديث ثابت، لكن تعميمه على كل رجل وامرأة ليس قول جمهور العلماء.
وجمهور أهل العلم رأوا أن قصة سالم رخصة خاصة به ، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبارها في حالات مخصوصة جدًا تشبه حالته.
«الحديث موضوع أو مدسوس» لأنك لم تفهمه.
«الإسلام يبيح للموظفة أن ترضع زميلها»لأنك لم تدرس كلام الفقهاء.
دين الله لا يؤخذ من عناوين الصحف، ولا من المقاطع الساخرة، ولا من ردود الأفعال
ولهذا كان من أهم ما ختم به الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله كلامه:
من يتكلم في دين الله عز وجل لا بد أن يتثبت، وأن يراجع كلام أهل العلم قبل أن يصحح أو يبطل.
ورحم الله سفيان بن عيينة إذ قال في معنى ما نقله الشيخ:
«أحوج الناس إلى العلم العالم؛ لأنه قبيح به ألا يعلم».
رحم الله الشيخ أبا إسحاق الحويني رحمة واسعة، وجزاه الله خيرًا على بيانه ودفاعه عن سنة النبي ﷺ.
The Qur'an also presents a challenge that has stood for over 1,400 years:
Curious? Let's discuss respectfully.
